"اتفاق جديد قد يعيد تنشيط الصيد لقوارب مازارا ديل فالو في المياه الليبية على الرغم من المخاطر"

 عقد محتمل لعودة مراكب الصيد في مازارا ديل فاللو إلى المياه الليبية، المعروفة بخطورتها بسبب الهجمات المتكررة وعمليات الاحتجاز التي تنفذها السلطات المحلية، يبدو أنه يأخذ شكلاً عبر اتفاق جديد بين ملاك السفن في مازارا ورجال الأعمال الليبيين في قطاع الأسماك.

تم التوقيع على اتفاقية مبدئية في نهاية الأسبوع الماضي في بنغازي، قد تشهد مشاركة ستة مراكب صيد من مازارا لصيد الجمبري الأحمر الثمين داخل منطقة حماية الصيد (ZPP)، وهي منطقة بحرية واسعة قبالة السواحل الليبية.

وفقًا لأحد ملاك السفن المازاريين المشاركين في الاتفاق، فإن الاتفاق سيضمن خمس سنوات من النشاط داخل منطقة الحماية البحرية، وهي منطقة تمتد من السواحل الليبية حتى 74 ميلاً بحريًا. ينص الاتفاق على تقسيم التكاليف والأرباح بالتساوي بين الجانبين، مما يوفر حلاً طويل الأمد لمراكب الصيد المازارية التي تعاني منذ سنوات من صعوبة الوصول إلى المياه الليبية.

إمكانية التعاون مع ليبيا أثارت انقسامًا في مجتمع ملاك السفن والصيادين في مازارا. فالبعض يرون في هذه المبادرة فرصة اقتصادية مربحة، مشيرين إلى أن المياه الليبية غنية بالموارد وأقل استغلالاً مقارنة بالمناطق الأخرى. بينما يعبر آخرون عن شكوكهم ومخاوفهم، مستذكرين المخاطر المرتبطة بعدم استقرار الحكومة الليبية والتوترات المتكررة مع السلطات العسكرية المحلية، التي أدت في الماضي إلى عمليات احتجاز وهجمات على مراكب الصيد الصقلية (نذكر هنا قضية مراكب الصيد المازارية "أنتارتيكا" و"ميدينا"، التي احتجزت في ليلة 1 سبتمبر 2020 قبالة سواحل بنغازي، وكان على متنها 18 بحارًا بقوا في ليبيا لعدة أشهر).

اجتمعت وفد من رجال الأعمال البحريين في مازارا ديل فاللو مع ممثلين ليبيين من قطاع الصيد لمناقشة خطة تعاون أوسع. أكد الوفد، الذي ضم غاسبار أسارو، ماوريتسيو جياكالوني وغاسبار بيلارديلو، على أهمية بناء جسر اقتصادي بين إيطاليا وليبيا. الهدف الأساسي هو تطوير إدارة مشتركة ومسؤولة للموارد السمكية، بما يتماشى مع القوانين الدولية مع مراعاة حماية البيئة البحرية.

قال ملاك السفن: "هذا التعاون يمثل خطوة إلى الأمام لضمان فرص اقتصادية جديدة لمجتمعنا"، وأضافوا: "من المهم أن تدعمنا السياسة الإيطالية. مستقبل الصيد يتشكل هنا أيضًا، ونحن مستعدون لاغتنام هذه الفرصة".

ينص الاتفاق على إمكانية عودة مراكب الصيد المازارية للعمل في المياه الليبية، على الرغم من إعلان ليبيا من جانب واحد عام 2005 أنها منطقة محمية، وهو قرار لم تعترف به إيطاليا أو الهيئات الدولية. كانت هذه المنطقة، التي تقع جزئيًا في المياه الدولية، تاريخيًا موقعًا لصيد المراكب الصقلية التي كانت تكافح لسنوات للعودة للعمل هناك دون خطر الاحتجاز أو الاشتباك مع الزوارق الحربية الليبية.

رغم المخاطر، كان هناك في الماضي محاولة لحل النزاع من خلال اتفاقات خاصة، تضمنت دفع رسوم ترخيص مؤقتة للصيد بشكل قانوني في تلك المياه. ولكن الحكومة الإيطالية عارضت تلك الاتفاقات، مما ترك مسألة الوصول الآمن لتلك المياه دون حل.

الآن، ومع هذا المحاولة الجديدة للتعاون، يأمل ملاك السفن في مازارا أن يفتحوا مرحلة جديدة من التعاون مع ليبيا، مع إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالمنطقة التي لا تزال غير مستقرة.